به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، از همان روزهاي نخست ورود شوراي رقابت به موضوع قيمت گذاري خودرو، انتقادات زيادي به اين مسئله مطرح مي‌شود. در اين ميان علاوه بر شرکت‌هاي خودروساز که دل خوشي از قيمت‌هاي شوراي رقابت نداشتند وزير صنعت هم به اعلام صريح نظرات خود پرداخت. به‌اعتقاد نعمت‌زاده در يک بازار رقابتي تعيين دستورالعمل قيمت خودرو معنايي ندارد و شوراي رقابت نبايد به اين بازار ورود پيدا کند.

اظهارات وزير صنعت در حالي مطرح مي‌شود که رئيس شوراي رقابت بازار خودرو را انحصاري دانسته و اصرار دارد که بايد قيمت خودرو براساس دستورالعمل آنها تعيين شود. اخيراً نيز با لغو تحريم‌هاي بين المللي و حضور سرمايه گذاران خارجي در کشور وزير صنعت همچنان مخالفت خود را در تعيين قيمت خودروها آن هم توسط شوراي رقابت اعلام کرده و با بيان اينکه سرمايه گذاران و خودرو سازان خارجي با قيمت گذاري دولتي موافق نيستند، مي‌گويد: بنابراين به آنها گفته‌ايم که قيمت گذاري بر اساس عرضه و تقاضا خواهد بود.

وي با بيان "معتقديم اگر قيمت گذاري، دولتي نباشد خودروها ارزان‌تر خواهد شد" گفت: حدود 4 خودرو سازي دولتي از جمله کرمان خودرو، سايپا، پارس خودرو و ايران خودرو را داريم، بر همين اساس در توليد خودرو انحصاري وجود ندارد و واردات خودرو هم آزاد است و پارسال بيش از 100هزار خودروي خارجي وارد شد.

رضا شيوا در رابطه با اين صحبت‌هاي وزير صنعت در گفت‌وگو با تسنيم گفت: اعضاي جديد شوراي رقابت تصميم گرفتند تا زماني که وضعيت تعرفه واردات خودروهاي زير 2هزار سي‌سي اين‌گونه باشد دستورالعمل قيمت گذاري اين خودروها بايد توسط شوراي رقابت تعيين شود.

وي با بيان اينکه هنوز بازار خودروهاي زير 2هزار سي‌سي انحصاري است، افزود: اگر بازار خودروهاي زير 2هزار سي‌سي رقابتي شوند شورا دستور العمل قيمت گذاري را تعيين نخواهد کرد.